رمزگشایی از کارزار فرسوده و شکست‌خورده آمریکا علیه ایران

به محض اینکه واژه «تحریم» از ذهن می‌گذرد، نام آمریکا نیز به ذهن متبادر می‌شود. این کشور از همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، به همراه متحدان اروپایی خود همواره با بهانه‌های واهی، ایران را تحت سخت‌ترین تحریم‌ها قرار داد.

آمریکا، اما از سال ۲۰۱۶ با ورود «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری وقت به کاخ سفید و متعاقب آن، خروج یکجانبه این کشور از توافق هسته‌ای در قالب «برجام»، کارزار «فشار حداکثری» را علیه تهران به راه انداخت؛ سیاستی که حتی با پیروزی دموکرات‌ها و تکیه «جو بایدن» بر کرسی ریاست‌جمهوری آمریکا تداوم یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تداوم و تکرار یک کارزار شکست‌خورده

باوجود انتقادات بایدن از سیاست‌های تهاجمی و ضدبرجامی ترامپ علیه ایران در طی رقابت‌های انتخاباتی، اما کارزار فشار حداکثری تا به امروز به انحای گوناگون توسط سیاست‌مداران تندروی این کشور و نیز متحدان اروپایی آن‌ها جریان داشته‌است.

رأی مثبت اخیر پارلمان سوئد به طرح تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران و نیز تحریم هشت فرد و یک نهاد از سوی شورای اتحادیه اروپا تنها چند مورد از تداوم کارزار فشار حداکثری طی روز‌های اخیر به شمار می‌رود؛ موضوعی که مقامات جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا به تلافی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و بریتانیا، متقابلاً تحریم‌هایی را علیه برخی اشخاص و نهاد‌های آن‌ها اعلام و اعمال کنند.

یکی از اهداف اصلی تحریم و فشار سیاسی و اقتصادی به ایران در سال‌های اخیر، توقف فعالیت‌های هسته‌ای و دست‌کم نشاندن دیپلمات‌های کشورمان پشت میز مذاکره‌ای بود که غرب با محوریت آمریکا آن را چیده‌بود.

آمریکای ترامپ حتی از توافق هسته‌ای که دولت قبل بر آن مهُر تأیید زده‌بود، خارج شد. افزون بر آن مسائلی همچون تشدید تحریم از سوی آمریکا، نادیده گرفتن ۱۵ گزارش مثبت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای سازنده ایران، سازوکار‌های نافرجام اروپا همچون «اینستکس» و نیز بکارگیری تاکتیک ضرب‌الاجل‌های ساختگی، طرح مطالبات حداکثری، پیوند مسائل بی‌ربط به بدنه مذاکرات بسترساز اقدامات کاهنده از سوی جمهوری اسلامی شد.

ایران در حالی اقداماتی کاهنده را با هدف توازن‌بخشی به تعهدات در دستور کار قرار داد که پیشتر حتی تا یکسالگی خروج آمریکا از توافق به آن پایبند مانده بود و تعهداتی فراتر از پادمان‌ها را پذیرفته بود. مذاکرات بعدی در وین غرب هم نشان از زیاده‌خواهی آن‌ها داشت تا جایی که گفتگو‌ها در نهایت به بُن‌بست رسید.

اینک فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران برخلاف خواست غرب نه تنها متوقف یا کاهشی نشده، بلکه به با قدرت تمام جریان دارد. در همین ارتباط حدود سه ماه پیش (اسفند پارسال) «بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان از غنی‌سازی ۶۰ درصدی ایران خبر داد و گفت: اخیراً نشریه بلومبرگ مطلبی را منتشر کرده‌است و آن‌ها موضوع جدیدی را مطرح کرده‌اند و مدعی شده‌اند ایران غنی‌سازی ۸۴ درصدی را آغاز کرده‌است. اول از همه باید بگویم که ما غنی‌سازی بیشتر از ۶۰ در صد تا کنون نداشته‌ایم..»

در روز‌های اخیر، اما شاهد اجرای یک تاکتیک ضدایرانی از سوی کنگره آمریکا بودیم. روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه گروهی از قانون‌گذاران آمریکایی با مطرح کردن ادعا‌هایی علیه عملکرد نظامی ایران، طرحی با نام «قانون مبارزه با جرم و جنایت» را به مجلس نمایندگان این کشور ارائه کردند که شامل اعمال تحریم‌ها علیه «طیفی گسترده از فعالیت‌های» حامی برنامه موشکی و پهپادی ایران می‌شد.

در این گروه نام افرادی، چون «مایکل مک‌کال» رئیس و «گرِگوری میکز» عضو ارشد این کمیته به همراه «جو ویلسیون» رئیس کمیسیون‌های فرعی خاورمیانه، آفریقای شمالی و آسیای مرکزی و نیز «دن فیلیپس» عضو ارشد کمیته روابط خارجی به چشم می‌خورد.

طرح مذکور ارتباطی مستقیم با متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت دارد که محدودیت‌های موقتی را از فعالیت‌های تسلیحاتی و موشکی گرفته تا هسته‌ای مشخص کرده‌است.

پس از امضای توافق «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان برجام، بین ایران و ۱+۵ شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۹ تیر ۱۳۹۴ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵)، با اکثریت قاطع، ۱۵ رأی مثبت از ۱۵ عضو، قطعنامه ۲۲۳۱ را برای تأیید این توافق تصویب کرد تا در کنار برجام پاره‌ای از مسائل موشکی و تسلیحاتی را حل وفصل کند.

بر این اساس، برای مبادلات تسلیحاتی محدودیتی پنج‌ساله، برای فعالیت‌های موشکی محدودیتی هشت‌ساله و برای فعالیت‌های هسته‌ای محدودیت‌هایی فراتر از یک دهه در نظر گرفته‌شد.

بر پایه بند ۵ ضمیمه B قطعنامه، ایران بعد از گذشت پنج سال از اجرای توافق می‌توانست نسبت به خرید وفروش تسلیحات اقدام کند؛ محدودیتی که اواخر مهرماه ۱۳۹۹ به رغم کارشکنی‌های فزاینده محور غربی-عبری- عربی پایان یافت.

در آستانه پایان محدودیت‌های هشت ساله موشکی که قرار است اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۱) انجام گیرد، شاهد بکارگیری تاکتیک‌های تکراری همچون تهدید و تحریم هستیم. افزون بر طرح مذکور در کنگره انتظار می‌رود در این بازه زمانی پنج‌ماهه، شاهد توطئه‌ها و تخریب‌گری‌های دیگر باشیم که از هراس طرف غربی در این زمینه نشان دارد.

چگونه کارزار تهدید و تحریم علیه ایران شکست خورد؟

طی سال‌های اخیر تقریباً همه بخش‌های اقتصادی ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. به این ترتیب بخش‌های مالی و بانکی، بیمه، انرژی و پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر، طلا و فلزات گران بها، نرم افزار، صنعت خودرو، فروش هواپیما و خدمات مربوطه و واردات فرش و مواد غذایی، صنایع فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی و تولید و ... تحت شدیدترین تحریم‌های کشور‌های غربی و اقماری آنان قرار دارند.

حتی در برهه‌ای که ایران نیز همانند بسیاری از کشور‌ها به شدت درگیر مقابله با کووید ۱۹ شد، آمریکا از رفع موانع و تحریم بر اقلام بشردوستانه خبر می‌داد و بر معافیت کالا‌های بشردوستانه، چون غذا و دارو از تحریم تاکید می‌کرد، اما در عمل مانع از دسترسی ایران به واکسن شد؛ بنابراین با وجود شعار‌های عوامفریبانه مقامات آمریکا، بانک‌ها و دولت‌های بین‌المللی به تحریم‌های آمریکا از انجام تراکنش‌های مالی مربوط به طرف‌های ایرانی حتی برای معاملات مربوط به غذا و دارو خودداری کردند.

یکی از مهمترین اهداف آمریکا، سیاست «صفرسازی صادرات نفت ایران» بود که از همان ابتدا به طور کامل تحقق نیافت و در نهایت شکست خورد. در این ارتباط به تازگی خبرگزاری «رویترز» به نقل از شرکت‌های رهگیری خطوط کشتیرانی اعلام کرده که صادرات نفت ایران در دوماهه پایانی سال ۲۰۲۲ افزایش یافته و با با فروش ۱.۲ میلیون بشکه در روز به بیشترین میزان سه سال گذشته رسیده‌است.

شکست تحریم حتی باعث شد که «ریچارد نفیو» معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که از وی به عنوان «معمار تحریم‌های آمریکا علیه ایران» نام می‌برند، از تیم مذاکره‌کننده کنار گذاشته شود. از نگاه ناظران، برخلاف «رابرت مالی» که متهم به رفتار ملایم با ایران است، نفیو در طول مذاکرات قبلی خواستار اتخاذ مواضع سفت و سخت‌تری در مذاکرات هستند.

«رابرت مالی» که از سوی بایدن به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شده، بعد از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای در مصاحبه‌ای اعتراف کرده‌بود که این دولت جمهوریخواه در مواجهه با ایران شکست خورده‌است.

مالی در آن زمان تاکید داشت که تحریم به خودی خود هدف نیست بلکه ابزاری است برای رسیدن به هدف. از نگاه وی هر چند فشار تحریم اقتصاد ایران را دچار مشکل ساخته، اما ترامپ را به اهداف خود که کشاندن ایران پای میز مذاکره، تغییر رفتار ایران در منطقه و یا حتی تغییر رژیم، نزدیک نکرده‌است؛ بنابراین تحریم فقط در سطح تحریم باقی مانده‌است.

مالی نتیجه گرفت که تجربه چهل ساله جمهوری اسلامی این موضوع را آشکار ساخته که مقامات تهران را نمی‌توان صرفاً با تحریم و ابزار فشار به تسلیم وادار کرد بلکه همواره در کنار تحریم باید راه‌های دیپلماسی را نیز باز گذاشت؛ واقعیتی که بسیاری بر آن مهُر تأیید می‌زنند.

چند روز پیش وبسایت «جی. استریت» متعلق به یک گروه غیرانتفاعی در آمریکا که برای رژیم صهیونیستی لابی‌گری انجام می‌دهد در مطلبی به مناسبت پنجمین سالگرد خروج از برجام با تاکید بر اینکه «وقت اعتراف به شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران است»، نوشت: پنج سال بعد از کنار گذاشتن توافق ایران وقت اعتراف به شکست فشار حداکثری است.

محور عبری و غربی به نقش بی‌بدیل ایران در معادلات منطقه پی‌برده‌است از ناگزیری اعراب به ترمیم روابط با تهران گرفته تا آغوش باز سازمان‌های اثرگذار همچون «بریکس» و «شانگهای» بر روی ایران. همچنین گسترش روابط ایران و همسایگان و توافقات راهبردی با چین و روسیه، از بازی پیروزمندانه ایران در صفحه شطرنج منطقه نشان دارد؛ صفحه‌ای که در آن نشانی از موفقیت و پیشبرد پروژه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به چشم نمی‌خورد.

منبع: مهر

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ایران آمریکا فعالیت های هسته ای فشار حداکثری علیه ایران شکست خورد تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۵۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به توافق امنیتی جدید عربستان و آمریکا/ واشنگتن و ریاض در انتظار چراغ سبز اسرائیل

به گزارش خبرآنلاین ، جماران به نقل از سی ان ان نوشت:

یک معاهده دفاعی، ائتلاف امنیتی هفت دهه ای بین عربستان سعودی و ایالات متحده را مستحکم و آنها را هر چه بیشتر به یکدیگر نزدیک می کند، زیرا دشمنان ایالات متحده مانند ایران، روسیه و چین به دنبال گسترش نفوذ خود در خاورمیانه هستند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مدت‌هاست که به دنبال روابط با عربستان سعودی است، زیرا این اقدام می‌تواند در سراسر جهان اسلام تاثیر خود را بگذارد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده در حال مذاکره برای یک قرارداد بزرگ شامل سه جزء است.

مولفه اول شامل بسته ای از توافقات بین آمریکا و عربستان سعودی، مولفه دیگر عادی سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل و مولفه سوم تشکیل کشور فلسطین است.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این سه با هم مرتبط هستند و هیچ کدام بدون دیگران جلو نمی روند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در یک میزگرد در کنفرانس اقتصادی این هفته در ریاض گفت: برای اینکه عادی سازی بین عربستان سعودی و اسرائیل محقق شود، باید مسیری برای تشکیل کشور فلسطین و «آرامش در غزه» وجود داشته باشد. به نظر من کاری که عربستان سعودی و ایالات متحده با هم در زمینه توافقات خود انجام داده اند، به طور بالقوه به اتمام نزدیک است، اما برای پیشبرد عادی سازی دو چیز لازم است: آرامش در غزه و مسیری معتبر به سوی یک کشور فلسطینی.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد، در حاشیه این مجمع، بلینکن با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی (MBS) دیدار کرد تا در مورد این توافق گفتگو کند. کارشناسان، پیمان عربستان و آمریکا را «مجموعه ای جامع از تفاهمات» توصیف می کنند که شامل تضمین های امنیتی، اقتصادی و فناوری برای سعودی و همچنین حمایت از برنامه هسته ای غیرنظامی این کشور می شود.

انتظار می‌رود این توافق عادی‌سازی از توافق‌نامه ابراهیم، مجموعه‌ای از معاهده‌هایی که چهار کشور عربی اسرائیل را در سال ۲۰۲۰ به رسمیت شناختند و تقاضای دیرینه اعراب برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی به عنوان پیش‌شرط به رسمیت شناختن اسرائیل را نادیده گرفتند الگوبرداری شود.

محمد بن سلمان پیشتر گفته بود که توافق با اسرائیل «بزرگترین توافق تاریخی از زمان جنگ سرد» خواهد بود. در سال ۲۰۲۱، نتانیاهو این توافق را اینگونه توصیف کرد که اسرائیل را قادر می‌سازد «دکترین قدیمی و خطرناک سرزمین‌ در ازای صلح را جایگزین کند و صلح را در ازای صلح به ارمغان آورد، بدون اینکه اسرائیل حتی یک سانتی‌متر از دست بدهد».

از آن زمان، دولت بایدن عادی سازی اسرائیل و عربستان را در مرکز سیاست خاورمیانه ای خود قرار داده است. ایالات متحده و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ به گفتگوها درباره این پیمان ادامه دادند و انتظار می‌رفت که بلینکن در ۱۰ اکتبر سال گذشته به ریاض برود تا درباره جزئیات آن صحبت کند، این تاریخ درست سه روز قبل از حمله حماس به اسرائیل بود که عملا این توافق را به تاخیر انداخت.

تحلیلگران می گویند که حمله بعدی اسرائیل به غزه که این منطقه را ویران کرده و بیش از ۳۴۰۰۰ فلسطینی را کشته، ممکن است پارامترهای توافق را برای عربستان سعودی تغییر داده باشد. اکنون پذیرش بخشی که خواستار مسیری «غیرقابل بازگشت» به سوی تشکیل یک کشور فلسطینی است، کلید اصلی بخش عادی سازی توافق گسترده تر خواهد بود.

نتانیاهو بارها چشم انداز تشکیل کشور مستقل فلسطینی را رد کرده و استدلال می کند که این امر به امنیت اسرائیل آسیب می زند و بر ادامه جنگ غزه تا زمانی که حماس از بین برود، مصمم است.

تحلیلگران می گویند که این موانع ممکن است منجر به تلاش عربستان برای بستن توافق دوجانبه بدون جزء عادی سازی توافق شود. اما چنین رویکردی با موانع بزرگی روبرو خواهد شد. سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام در این باره می گوید: توافقی که تعهد نظامی قاطعانه ایالات متحده به امنیت عربستان سعودی را بدون مولفه عادی سازی ایجاد می کند، بعید است از کنگره آمریکا عبور کند.

اگر توافقنامه دفاعی متقابل در قالب یک معاهده مورد مذاکره قرار گیرد، برای الزام آور شدن نیاز به ۶۷ رأی در سنا دارد. گراهام در پاسخ به گزارش‌هایی مبنی بر تصمیم عربستان سعودی گفت: بدون عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان و اطمینان از تامین نیازهای امنیتی اسرائیل در مورد پرونده فلسطین، رای بسیار کمی برای توافق دفاعی متقابل بین ایالات متحده و عربستان سعودی وجود خواهد داشت.

کارشناسان می گویند که شاید بایدن بتواند با الگوبرداری از توافقنامه امنیتی دیگری که سال گذشته با بحرین امضا کرد، کنگره را برای رسیدن به توافق دور بزند. به گفته فراس مکساد، کارشناس ارشد و مدیر توسعه استراتژیک در موسسه خاورمیانه در واشنگتن دی سی، مسیر دیگری وجود دارد که حول توافقنامه یکپارچگی و رفاه امنیت جامع که دولت بایدن در سپتامبر ۲۰۲۳ با بحرین امضاء کرد، الگوبرداری شده است. متن این پیمان صراحتاً بیان می‌کند که ممکن است از طرف های دیگر برای پیوستن دعوت شود.

با این حال، هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه دولت بایدن برای تصویب توافق دوجانبه با عربستان سعودی، کنگره را دور بزند، وجود ندارد. برای عربستان سعودی، توافق دوجانبه با ایالات متحده یک پیروزی بزرگ خواهد بود، که نشان دهنده پایان دورانی است که بایدن به دنبال تضعیف محمد بن سلمان به اتهام دست داشتن در قتل جمال خاشقجی، ستون نویس واشنگتن پست در کنسولگری سعودی در استانبول بود.

برخی کارشناسان معتقدند که این توافق همچنین «سلطه آمریکا را در خاورمیانه برای نسل‌ها تثبیت می‌کند و چالش رو به رشد چین و روسیه را کمرنگ می‌کند.» محمد بن سلمان مشتاق تقویت سیستم دفاعی عربستان و تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان به دور از هیدروکربن است، زیرا او یک سیاست اقتصادی بلندپروازانه به نام چشم انداز ۲۰۳۰ را دنبال می کند. پادشاهی سعودی دارای یک برنامه هسته ای غیرنظامی نوپا است که ولیعهد مایل به توسعه آن با حمایت ایالات متحده است.

به گفته کارن یانگ، محقق ارشد پژوهشی در مرکز دانشگاه کلمبیا، عربستان سعودی مایل است با ایالات متحده معامله کند و این احتمالاً بهترین زمان در دوران دولت بایدن برای کمک به برخی از مسائل مهم در کنگره نظیر سیاست جهانی انرژی است.

یکی دیگر از نقاط سخت در حمایت ایالات متحده از چنین برنامه ای، مخالفت آمریکا با غنی سازی محلی اورانیوم در داخل خاک کشورها است، غنی سازی یک جزء کلیدی برای تولید انرژی هسته ای است که می تواند برای تولید سلاح های هسته ای نیز استفاده شود. عربستان سعودی از نظر ذخایر اورانیوم غنی است و اصرار دارد که بتواند آن را در داخل غنی سازی کند . در صورت تحقق چنین مسئله ای این برای یک کشور عربی برای اولین بار خواهد بود. برای مثال، امارات متحده عربی همسایه، اورانیوم غنی شده را برای نیروگاه های هسته ای خود وارد می کند.

روز چهارشنبه، سناتور دموکرات، اد مارکی، رئیس مشترک گروه کاری تسلیحات هسته‌ای و کنترل تسلیحات، از دولت بایدن خواست اطمینان حاصل کند که ریاض از غنی‌سازی و بازفرآوری مواد هسته‌ای خودداری می‌کند . او در بخش هایی از سخنان خود به اظهارات قبلی محمد بن سلمان استناد کرد که گفته بود عربستان سعودی در صورت حرکت تهران به سمت سلاح هسته ای در این مسیر گام خواهد گذاشت. وی گفت: مسیر صلح خاورمیانه نباید شامل چشم انداز عربستان سعودی مجهز به سلاح هسته ای باشد که منافع آمریکا، متحدان و شرکای خود را در سراسر منطقه تضعیف کند.

پیمان عربستان سعودی و آمریکا دو کشور را موظف می کند که برای بازدارندگی و مقابله با هرگونه تجاوز خارجی با یکدیگر همکاری کنند، اما به این تعهد جنبه معاهده رسمی نمی دهد.

زمانی که شرایط سیاسی اجازه دهد، هنوز جایی برای یک توافق امنیتی چندجانبه که در نهایت شامل اسرائیل، بحرین، ایالات متحده و دیگران باشد، وجود خواهد داشت. انتخاب با اسرائیل خواهد بود که چه زمانی آماده پاس دادن توپ به سمت تشکیل کشور مستقل فلسطین باشد.

۳۱۱۳۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902948